پاسخگویی در مسأله فرونشست زمین متولی ندارد
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۸۲۱۸
به گزارش قدس انلاین، نشست کمیته آب کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس به منظور بررسی لایحه کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات آن در کشور با حضور امیرقلی جعفری بروجنی رئیس این کمیته، سمیه رفیعی عضو کمیسیون کشاورزی و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس و مسئولان مربوطه برگزار شد.
امیرقلی جعفری بروجنی رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی با انتقاد از اینکه وضعیت فرونشست در کشور بحرانی است، گفت: متولی برای پاسخگویی به این موضوع در کشور وجود ندارد و باید از پیشروی آن جلوگیری کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم بروجن در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه همه ما (دولت و مجلس) در مورد مسأله فرونشست زمین مسئول و مقصر هستیم، تصریح کرد: چنانچه به سمت مدیریت بهرهبرداری از منابع آب گام برنداریم، هیچ راهکار دیگری برای مقابله با فرونشست وجود ندارد و مصرف آب کشاورزی نیاز به مدیریت دارد.
وی با اشاره به اظهارات مسئولان مربوطه در نشست امروز مبنی بر اینکه علت 97 درصد فرونشست زمین برداشت بیرویه از سفرههای آب زیرزمینی است، افزود: در این رابطه نامهای را به وزارتخانههای راه و شهرسازی، کشور و جهاد کشاورزی و همچنین مرکز پژوهشهای مجلس برای اظهارنظر در مورد لایحه کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات آن ارسال خواهیم کرد تا نظرات خود را در مورد آن به کمیسیون ارائه کنند.
رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی مجلس، یادآور شد: نظرات مسئولان وزارتخانهها و کارشناسان مرکز پژوهشها در نشست کمیسیون کشاورزی واکاوی و بررسی خواهد شد تا قانون تکرار و متعارض نباشد و بتوان قانون جامعی را تصویب کرد.
سمیه رفیعی عضو کمیسیون کشاورزی و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست، گفت: مسأله فرونشست در بُعد سازگاری، علاجبخشی و پیشگیری نیاز به تعیین متولی دارد و در حال حاضر کارگروه ملی سازگاری با کمآبی در حال فعالیت است، اما شاید کسی که قرار است سکان وزارت نیرو را در آینده بر عهده بگیرد، اعتقادی به این مسائل نداشته باشد.
سلیقهای عمل کردن راهکار حل مشکلات زیربنایی کشور نیست
وی ادامه داد: سلیقهای عمل کردن راهکار حل مشکلات زیربنایی کشور نیست، اینکه قرار است کارگروه ملی سازگاری با کمآبی در مقابل چه کسی پاسخگو باشد هم نکته مهمی است؛ منطقی و بدیهی است در جریان اینکه وضعیت کشور از لحاظ فرونشست براساس تمامی گزارشها، سنجشها و اطلاعات چگونه است و چه دستگاهی باید برنامه سازگاری فرونشست را ارائه کند، قرار گیریم و در این رابطه مرجع داشتن امری حائز اهمیت است؛ در دنیا مرسوم است که قانون مانع، جامع و کامل باشد و پراکندهکاری به هیچوجه ما را به نتیجه نمیرساند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ضروری است دستگاهها نظرات خود را در مورد لایحه مذکور اعلام و ارائه کنند تا در نشست کمیسیون با حضور رئیس کمیسوین در مورد آن نظرخواهی شود.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سمیه رفیعی محیط زیست فرونشست زمین کمیسیون کشاورزی محیط زیست مجلس فرونشست زمین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۸۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امضای ۲ سند توسط روسای کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات
به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات کار خود را با حضور «مهرداد بذرپاش» وزیر راه و شهرسازی و «بن الطوق الماری» وزیر اقتصاد امارات، در شهر ابوظبی آغاز کرد و طی آن ۲ سند همکاری توسط طرفین به امضا رسید.
سند تأسیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و امارات و سند صورتجلسه نخستین نشست کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و امارات، اسنادی است که در این نشست به امضای طرفین رسید.
شایانذکر است، مذاکراتی درباره توسعه مناسبات دو کشور در حوزه کریدورهای ترانزیتی بینالمللی بهویژه کریدور شمال- جنوب بهمنظور گسترش ترانزیت کالاهای اماراتی به سمت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه و نیز اروپا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در دستور کار طرفین قرار دارد.
تسریع در انجام مذاکرات و نهایی کردن اسناد همکاری مبادله شده در حوزههای مختلف اقتصادی بین دو کشور، ایجاد کمیته اقتصادی و بازرگانی با مسؤولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران و وزارت تجارت خارجی امارات، ایجاد و تعیین تیم مشترک کاری در زمینه همکاریهای صنعتی و گازی و تشکیل کارگروه مشترک بانکی تحت نظارت بانکهای مرکزی دو کشور و تشویق بانکهای تجاری به برقراری وگسترش روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور از جمله مواردی است که در دستور کار این نشست قرار دارد.
کد خبر 6094564